حقوق شهروندي و مشاركت مدني
تنظيم روابط اجتماعي در گستره پيچيده و پر تنوع كلانشهر، ابعاد مختلف و بسيار مهمي دارد. نحوه و روند تعريف، تثبيت و نهادينه شدن اين روابط چند سويه، روند «شهروندسازي» را معين مي‌سازد و ميزان موفقيت اين روند امكان توسعه پايدار شهر را نمايان مي‌نمايد و در اضلاع متعدد اين ارتباط، شهروندان و دولت با اجزا و عناصر و نهادهاي خاص خود وجود دارند. بنابراين ركن اساسي اين تنظيمات به نوع رابطه دولت و شهروندان مرتبط مي‌شود و قاعدتا تكميل، شفاف و قانوني شدن اين پايه اساسي، بايد گام نخست توسعه پايدار شهري تلقي شود و اين تنظيم رابطه با اين هدف اساسي صورت مي‌گيرد كه نحوه برخورداري از منابع را براي كنشگران مختلف عرصه حيات شهري معين سازد و براي تحقق اين هدف اساسي، بايد به سه پايه اساسي توجه نمود: اول مشاركت، دوم تبيين و قانونمند شدن وجه حقوقي روابط و سوم بعد فرهنگ و آموزش.
نكته مهم در اين روند لزوم مشاركت شهروندان در تبيين و تصويب قواعد و موازين مورد نياز در اين حوزه‌هاست. اگر شهر به همه ساكنان آن تعلق دارد. رسما بايد معين شود چرا و چگونه و در چه حدود و ابعادي دولت و شهروندان مكلف و ذيحق هستند و اين مهم سنگ بنا و ركن اساسي توسعه شهري است كه مصاديق آن همه حوزه‌هاي برنامه‌ريزي، مديريت، اجرا، نظارت و ارزيابي و تغيير و تحول در نظام شهري را دربرمي‌گيرد. بنابراين تحكيم و تكميل پايه‌هاي حقوقي روابط اجتماعي در زندگي شهري ركن لاينفك توسعه پايدار شهري است.
مسلما ضروري مي‌باشد كه موانع حقوقي و تكليفي (جهت تحقق مديريت مشاركتي) رفع گردد و با توجه به اين كه امروزه از لزوم پايبندي بر حقوق و تكاليف شهروندي و مشاركت مدني صحبت مي‌شود. اما ساز و كارهاي عيني و اجتماعي استقرار اين انديشه و ضرورت، مستلزم تصويب و ابلاغ رسمي و نهادينه‌سازي و قانونمند شدن روابط است كه در بسياري از ابعاد و امور جامعه تحقق نشده است. بنابراين اگر در مديريت شهري به مشاركت شهروندان نياز باشد بايد دانست اين نيروي عظيم ، مستعد مشاركت بر پايه اعتماد‌يابي و انگيزه‌سازي مي‌تواند عملا توانمندي لازم براي ايفاي نقش تكليفي و برخورداري از حقوق شهروندي خود را بيابد و اين امر وابسته به تكميل ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي حقوقي و قانونمند شدن روابط با انديشه و حقوق شهروندي است.
بايد همه مليت‌ها و قوم‌ها و گروه‌هاي اجتماعي به مرزي از شفافيت و زلالي انديشه و تفكر رسيده باشند كه بتوانند مفهوم «ما» و منافع «همه» و تبلور هويت‌هاي فردي و كوچك‌تر را در هويت جمع، درك نمايند تا اگر در جايي ارزش‌هاي قومي، با ارزش‌هاي جامعه بزرگ و مطلوب در تناقض قرار گيرد، بتوانند به آساني، مشكل را حل نمايند. مسلم است كه در جامعه‌هاي بسته، متعصب، سنت‌پرست با فرهنگ‌هايي كه بار ارزشي آنها متناسب با نوع جامعه است شهروندي مفهومي نخواهد داشت و همچنين در جامعه‌هايي كه نظام حكومتي آنها نه بر مبناي اصول عقلاني پي‌ريزي شده است، بلكه از نوع حكومت‌هاي ابتدايي يا نيمه ابتدايي (استبدادي، ديكتاتوري اقتدارگرا) است. شهروندي معنايي نخواهد داشت زيرا آحاد جامعه از هيچ حقي برخودار نيستند. شهروندي با هويت‌هاي اصيل، حس سازگاري خوبي دارد و به نوعي با آنها سازگار شده، توان مضاعف توليد مي‌كند. شهروندي به مفهوم متعالي، اقدامي است كه به نهادهاي سياسي سامان يافته در طول زمان نيازمند است تا بتواند در همه جوامع با تمامي ابعاد ماهيتي خود تجلي كند و همچنين محتاج به انديشيدن خوب و هوشمندي بالا مي‌باشد.
دیدگاهتان را بنویسید