حقوق شهروندي

فصل سوم قانون اساسي از حقوق ملت نام برده است و اصل ديگري از قانون اساسي كه به مسائلي چون تشكيل شوراها (فصل هفتم) حق حاكميت ملت (فصل پنجم) انتخابات (فصل ششم) و برخي از مسائل ديگر مي‌پردازد همگي مبتني بر مشاركت مردم است . در واقع با نگاهي به قانون اساسي ايران معلوم مي‌شود كه حق مشاركت از اهم مصاديق حقوق شهروندي در قانون اساسي ايران بوده است.

مفهوم شهروند در شناخت ابعاد موضوع يك ركن است. يعني در مورد حقوق افرادي تعريف ارائه مي‌شود كه اتباع و شهروند يك كشور معين محسوب مي‌شوند. بنابراين شهروند به هر فرد مقيم يك كشور اطلاق نمي‌شود. دوم اين كه وقتي از حقوق صحبت مي‌شود منظور فقط حقوق اساسي بشر نيست بلكه جزئي از اين حقوق در عرصه‌هاي مختلف زندگي را در برمي‌گيرد.
سومين نكته اين است كه در اكثر تعاريف، مبناي حقوق نيز مشخص مي‌شود به اين معنا وقتي از حقوق شهروندي صحبت مي‌شود اين جا صراحتا نظام حقوقي يك كشور و مجموعه مقررات داخلي كشور در كنار تعهدات بين‌المللي مبناي حقوق شهروندي اعلام مي‌شود.

نكته چهارم اين است كه اگر چه تعاريف حول حقوق شهروندي صورت مي‌گيرد ولي هم در مفهوم جامعه شناختي شهروند و هم در اصول حقوقي مربوطه در مقابل حقوق تكاليف متعددي نيز وجود دارد كه برخي از اين تكاليف به (روابط مردم با مردم) و برخي به روابط (مردم با حكومت) مربوط مي‌شود.

و نكته آخر اين كه در تعاريف حقوق نيز تعيين مي‌شود. تعريف حقوق شهروندي از اين ديدگاه عبارت است از مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور در چارچوب نظام حقوقي و اجتماعي آن كشور مبتني بر كرامت انساني و منع تبعيض (به عنوان دو اصل بنيادي حقوق انسان‌ها) و در جهت رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان اعطا يا به رسميت شناخته شده حقوق شهروندي هستند.